قانون وظايف اعضاي شوراي اسلامي شهرها را در 34 بخش و چند تبصره مشخص نموده از جمله «انتخاب شهردار، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري، همكاري با مسئولان اجرايي و نهادها و سازمان‌هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي شهرداري، همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر، نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري، تعيين نرخ كرايه وسائط نقليه و عوارض و از همه مهمتر انتشار صورت مالي در پايان هر سال جهت اطلاع عمومي و غيره مي‌باشد»1
گرچه بنا به دلايل و علل گوناگون نظير عدم استقبال فعالان سياسي، نهادهاي اجتماعي ‌و يا نبودن احزاب و گروه‌هاي قانوني علاقه‌مند آن طور كه بايد و شايد مردم دارالعباده در انتخابات اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد شركت ننموده و به نظر مي‌رسد جمع آراي 13 عضو منتخب برابر با تعداد راي افرادي است كه حق شركت در انتخابات شوراي شهر داشته‌اند يعني با يك حساب ساده آراي اكثر منتخبين كمتر از ده درصد آراي واجدين شرايط مي‌باشد كه مي‌توانستند پاي صندوق‌هاي راي بيايند اما بديهي است افراد انتخاب شده قانوناً عضو شوراي اسلامي شهر يزد و مورد احترام هستند و مصوبات جلسات پس از طي مراحل پيش‌بيني شده قابل اجراست.
يكي از مواردي كه اخيراً در شهرداري خبرساز شد موضوع استعفاي شهردار يزد بود كه روز سه‌شنبه 10 شهريور ماه در شورا اعلام وصول شد و قبل از آن برخي از سايت‌ها مخالفت بعضي از گروه‌هاي سياسي و مسئولان ارشد استان و نيات مغرضانه!! يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر را باعث استعفاي شهردار مي‌دانستند كه نمي‌خواسته به مردم خيانت كند و به ناچار استعفا داده است.
شهردار يزد با اقدام به جا و مناسب مطالب منتشر شده در اين‌باره را تكذيب كرد. وي «عنوان مسائلي از قبيل اختلاف با استانداري و زياده‌خواهي اعضاي شوراي اسلامي شهر را كذب محض دانست.. ... و گفت طي دو سال گذشته بيشترين تعامل را با استانداري يزد و شورا داشتيم و داريم و نمايندگان محترم مردم در شوراي شهر يزد نيز تنها خواست مردم را دنبال كرده و مشكلي با هيچ يك از اعضاي شورا وجود نداشته است. وي در پايان خود را خدمتگزار مردم دانست و افزود: اميدواريم با تصميم شوراي شهر آنچه كه به نفع شهر يزد است حاصل شود و منتظر تصميم شورا مي‌مانيم.»2
مدير مسئول آيينه يزد در اين شماره نظر خوانندگان آيينه را به نكاتي كه به نظر مي‌رسد در رسيدگي به استعفاي شهردار مورد بي‌توجهي اعضا از جمله رييس شورا قرار گرفته است جلب مي‌نمايد. قبلاً رئيس شوراي اسلامي ‌شهر يزد با رد شايعه استيضاح شهردار يزد گفته بود: «اعضاي شوراي اسلامي شهر به دليل اجرا نشدن برخي مصوبات شورا، سوالاتي را با شهردار مطرح كردند. حجت‌الاسلام عباس زارع گفت: طرح سوال از شهردار يكي از حقوق اعضاي شوراي شهر است اما هدف از اين سوالات، دريافت پاسخ از شهردار است و برنامه‌اي براي راي گيري و استيضاح شهردار مطرح نيست. وي با تاكيد بر اقدامات شايسته شهرداري يزد، ادامه داد: 60 درصد مصوبات شوراي شهر تاكنون اجرا شده است اما اعضاي شوراي شهر خواستار پاسخ شهردار درباره مصوبات اجرا نشده هستند. اين عضو شوراي شهر گفت: اعضاي شوراي شهر با بازديد از طرح‌‌هاي شهري، از روند اجراي برخي از اين طرح‌‌ها از جمله ساخت پارك‌‌هاي شهري و توسعه فضاي سبز شهر انتقاد كرده‌اند. وي ادامه داد: سرعت عمل اجراي برخي از اين طرح‌‌ها نيز كند است در حالي كه نياز به ايجاد پارك و توسعه فضاي سبز شهري از نياز‌هاي اساسي شهر محسوب مي‌شود. رئيس شوراي شهر يزد گفت: اجراي طرح‌‌هاي مناسب براي توسعه فضاي سبز و نگهداري از فضاي سبز موجود به ويژه فضاي سبز حاشيه معابر شهر نيز مورد تاكيد اعضاي شوراي شهر است.
زارع اضافه كرد: محله‌‌هاي مختلف به ويژه محله‌‌هاي قديمي ‌شهر نيز مشكلاتي دارند كه هنوز اقدام مناسبي براي رفع آنها انجام نشده است و اعضاي شوراي شهر خواستار ارائه پاسخ از سوي شهردار در خصوص دلايل رفع نشدن اين مشكلات هستند. وي گفت: سيما و منظر شهر يزد در اين سال‌‌ها تغييرات فاحشي كرده است، اما اعضاي شوراي شهر انتظار دارند كه تلاش‌‌هاي شهرداري براي ارتقاي خدمات ارائه شده در شهر سرعت يابد.»3
بعداز حدود 3 ماه كه استعفاي شهردار تقديم شوراي اسلامي شهر شد مردم انتظار داشتند از طريق شورا علت استعفاي شهردار و دلايل اجرايي نشدن تعداد زيادي از مصوبات شورا توضيح داده شود و اعلام گردد در اين مدت چه اقدامات و مذاكراتي صورت گرفته است؟ آن عده از اعضاي شورا كه بعضي از اقدامات شهردار را تخلف مي‌دانستند چرا اين موضوع را پيگيري نكردند؟ نتيجه چه شد؟ چرا عده‌اي از مخالفان آن گونه تغيير روش دادند كه به موافق تبديل شدند؟حق مسلم اعضا است كه از عملكرد شهرداري مستدلاً حمايت و يا مخالفت كنند اما هر گروه بايد دلايل خود را علني و رسمي بازگو نمايد و در صورتجلسات ثبت و ضبط گردد تا به شايعات موجود دامن زده نشود راه چاره شكايت از اين يا آن نيست پاسخگويي راه حل نهايي است. نكته ديگر اين كه قانون حضور شهروندان را در جلسات علني شورا مجاز دانسته است. اما هر گاه هنگام رسيدگي به استعفاي شهردار عده‌اي هر چند محدود از هر صنف و طبقه به دلخواه بخواهند از عملكرد وي حمايت يا مخالفت كنند كاري پسنديده و مورد قبول نيست، همانگونه كه طومارنويسي مشكلات خاص خود را دارد و قابل اعتنا نمي‌باشد. اگر روزي قرار است درباره اقدامات مسئولي نظرخواهي شود حداقل عرف راه‌هايي را مشخص نموده كه مغاير با آن چيزي است كه در روز رسيدگي به استعفاي شهردار انجام پذيرفت و در تاريخ شهرداري ثبت و ضبط گرديد و پرسش‌ها در ذهن جامعه بي‌پاسخ ماند !! شهردار و اعضاي شورا اگر چه تاكنون نشان داده‌اند مسائل مطروحه مربوط به شهر را كه در اين ستون درج گرديده پاسخگو نبوده‌اند اما سزاوار است توضيح دهند در ساعاتي كه با استعفاي شهردار مخالفت گرديد آن عده‌ از كارمندان يا شهرداران منطقه كه در جلسه شوراي شهر شركت نموده بودند با اجازه مقامات مافوق و يا شوراي شهر بوده و يا در آن روز درخواست مرخصي كرده يا به دلخواه ميز كار خود را ترك و در جلسه شوراي شهر شركت كرده بودند؟
مشورت و نظرخواهي معقول و لازم است ولي تصميمات مهم و اثرگذار در مسائل اجتماعي بويژه در شوراي اسلامي شهر معمولاً در نشست‌هاي خودماني، سخنان در گوشي پشت ميز هتل‌ها و ميهمان خانه‌ها و رد و بدل كردن مكالمات با تلفن‌هاي همراه و امثال آن در صورتي كه مورد اعتراض بعضي از همكاران هم قرار بگيرد و يا نظرات و پيشنهادها در صورتجلسات قيد نگردد موثر و مفيد نخواهد بود. بدان اميد كه انتقاد سيدمحمد ميرمحمدي عالي‌ترين مقام اجرايي استان از پاسخگو نبودن بعضي از مسئولان را شنيده باشيم و آن را به كار بنديم.
استاندار در مراسمي گفت:«همه ما بايد پاسخگو به مردم باشيم و عملكردمان به گونه‌اي باشد كه بتوانيم پاسخ مناسبي به مطالبات مردم بدهيم. ميرمحمدي با انتقاد از اينكه برخي از مسوولان از پاسخگويي به مردم شانه خالي مي‌كنند اظهار كرد: گاهي مشاهده مي‌شود برخي مسوولان در شبكه‌هاي اجتماعي يا گفتگو با رسانه‌ها خود را به جاي مردم مي‌گذارند و مشكلات و مسايلي را كه برعهده خودشان است تا رفع كنند را از زبان جامعه بيان مي‌كنند كه اين معضلات وجود دارد. وي افزود: به عبارتي ديگر آنها سعي در فرافكني و عدم پاسخگويي به مردم دارند كه اين در دولت تدبير و اميد جايگاهي ندارد. استاندار يزد به فرمانداران و ديگر مسوولان استان توصيه كرد تمام وقت خود را براي خدمت به مردم قرار دهند و از جايگاه و مسووليتي كه به آنها داده شده به نحو مطلوب در جهت خدمت به مردم استفاده كنند.»4
خواست شهروندان اين بود كه اعضاي شوراي اسلامي شهر عملكرد شهردار را دقيقاً بررسي و از اقدامات مفيد وي كه در نهايت به نفع شهروندان است سپاسگزاري و با توجه به امكانات موجود تصميم‌گيري مي‌كردند، چون چهل درصد مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد اجرايي نشده علت را دقيقاً‌ جويا مي‌شدند و طي صورتجلساتي دلايل اجرايي نشدن آنها را مشخص و به شهروندان يزدي توضيحات لازم را ارائه مي‌كردند و با كساني كه احيانا در انجام وظيفه كوتاهي كرده‌اند برخورد قانوني ‌مي‌نمودند، در اين صورت مردم دارالعباده تصميمات متخذه از سوي اكثريت يا اقليت اعضاي شورا را بيش از پيش كارساز و اثرگذار تلقي مي‌كردند.

مدير مسئول

پي نوشت‌ها:
1- قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي، ماده 76، مصوب 1/3/1375
2- سايت يزدفردا، 10/6/94
3- هفته نامه آيينه يزد، شماره 421
4- سايت يزدي نيوز، 17/6/94

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا